معنى انه لم يطلب زيدا أو عمرا أو بكرا هو ان واحدا منها بخصوصه لم يتعلق به الطلب لا انه مغاير لما تعلق به الطلب وهو فرد ما من الرجل ولا امتنع تحقق الامتثال به بل كل منها مصداق المطلوب ولكن خصوص شخصه غير مقصود بالطلب فهذا معنى انه لم يطلب زيدا والا فما يأتي به من المصاديق أينما تعلق به الطلب فان الكلى الطبيعي الذي هو متعلق الطلب أين مصاديقه الخارجية ففيما نحن فيه نقول إذا التفت اجمالا إلى وجود البسملة في القران أو قوله تعالى " فبأي آلاء ربكما تكذبان " في سورة الرحمن فقرئها في صلوته بقصد تلك الآية التي تصورها على سبيل الاجمال صدق عليه انه قرء اية من القران أو من سورة الرحمن فقرئها في صلوته بقصد تلك الآية التي تصورها على سبيل الاجمال صدق عليه انه قرء آية من القران أو من سورة الرحمن لكن المقر وهو طبيعة تلك الآية الصادقة على كل من مصاديقها فيصدق على كل منها انها هي الآية التي قرأها ولكن لا على وجه يميزها عما يشاركها في المهية فيصح ان يجعلها جزء من أي سورة شاء بانضمام الباقي إليها لأنه بعد الانضمام يصدق انه قرء مجموع هذه الآيات التي هي تمام السورة اما الجزء الأول الذي هو البسملة فقد قرئها على سبيل الابهام والاجمال وما عداه تفصيلا نعم لا يقع مثل هذه القراءة إطاعة للامر بقراءة هذه السورة لو كانت هي بعينها متعلقة للطلب كما في فاتحة الكتاب لعدم وقوع جزئها الأول على الوجه الذي تعلق به الطلب أي بعنوان جزئيتها لهذه السورة وأما إذا كان المأمور به قراءة سورة على الاطلاق كما فيما نحن فيه فلا مانع عن صحتها بعد فرض كون هذا العنوان مقصودا له حال الاتيان ببسملتها فالأظهر عدم اعتبار قصد سورة معينة ولكن لو عينها خرجت البسملة عن صلاحية الجزئية لما عداها انتهى كلامه رفع مقامه .
في الجواب عنه أقول وان ظهر الاشكال في كلماته مما بينا لكن نقول زيادة للتوضيح ان امر الشارع بقراءة إحدى السور حاله بعينه حال الطلب المتعلق بالطبيعة كما بينه المستشكل ثم نسئل منه ان امتثال الامر المذكور هل هو الا الاتيان بفرد خاص منها لا سبيل له إلى انكار ذلك فاذن امتثال امر الشارع باتيان إحدى السور أو طبيعة السورة القرآنية ليس الا اتيان السورة المعينة التي يقال

174