responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 133


القربة فوائد اخر كالتبريد والتسخين وغيرهما اللهم الا ان ينزل كلام المشهور على صورة تبعية قصد تلك الفوائد أعني صورة ضعف الداعي إلى تلك الفوائد وكمال داعي الطاعة بحيث لا يكون المؤثر فعلا الا داعي الطاعة أو ينزل على الصورة التي تقدم الإشارة إليها وما ذكرنا في تقريب الاكتفاء في العبادات بمجرد كون الداعي الطاعة صالحا للتأثير من أنه لولا ذلك لزم عدم امكان تحقق العبادة في بعض الأوقات الا للنفوس الزكية مخدوش بان الداعي على الشئ وان كان قويا يتمكن الانسان من عدم الإرادة على طبقه ولولا ذلك لم يمكن النهى عما يشتاق إليه الانسان كمال الاشتياق فإذا جاز للمكلف ان لا يريد ما يشتاق إليه النهى الشارع جاز له أيضا ان لا يريده لان يكون عمله خالصا لله تعالى شأنه ويشهد لهذا ان مراجعة كلماتهم توجب الاطمينان باعتبار الاخلاص في العبادة عندهم وهو لا يتحقق الا مع وجود داعي الطاعة في العمل والخلو عن دواع اخر الا ان يقال ان المقصود من الاخلاص في كلماتهم عدم الاحتياج إلى الضميمة كما في الفرض و كيف كان فالأحوط في المقام ترك تلك الضمائم والله تعالى هو العالم .
في الضمائم المحرمة المقام الثاني في الضمائم المحرمة وأوضح افرادها الرياء أعاذنا الله منه وحرمته ثابتة بالنصوص بل الاجماع القطعي ودخله في العمل على أنحاء تارة يكون علة مستقلة و أخرى جزء لها اما لنقص كل من الجزئين واما لعدم قابلية المحل وثالثة يكون تبعا لإرادة الطاعة على نحو ما ذكرنا في الضميمة المباحة ورابعة يكون موجبا لترجيح فرد بين سائر افراد طبيعة الطاعة وتصويره ان يكون له داع لأصل الطاعة كاملا وكذا له داع اخر لإرائة طاعته ليمدحه الناس فالامر بالصلاة مثلا اقتضى اتيان الطبيعة المذكورة بأي نحو من الوجود فهو يتحرك إلى أصل الصلاة من قبل الامر بها خاصة ولكن اختيار ايجادها بمحضر من الناس يكون من جهة مدحهم إياه وهذا الداعي اما نشأ من قبل امر الشارع بمعنى انه لولا الامر بالصلاة لم يكن له داع لتحصيل المحبوبية عند الناس ولكن لما ألجأه الامر بالصلاة إلى اتيانها والمفروض عدم اقتضاء الامر الا نفس متعلقه من دون

133

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ عبد الكريم الحائري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست