خلاف الأولى .
< فهرس الموضوعات > الوقوف على جزء الكلمة أو المضاف < / فهرس الموضوعات > ثم إنه لو وقف على جزء الكلمة اضطرارا فلا إشكال في وجوب إعادة الموقوف عليه ، ولو وقف على المضاف ففي وجوب إعادته وجهان : أحوطهما الوجوب ; إذ لا يخاف منه صدق الزيادة ولا صدق القران ، بعد ما حكم القراء بجواز الإعادة ، بل بوجوبه الشرطي للترتيل المستحب في القراءة عموما حتى في حق هذا المرتكب للوقف القبيح ، ومنه يظهر - أيضا - جواز الإعادة ، بل حسنها الذي حكموا به في الوقف الحسن ، لكن عدم الوجوب في هذا القسم هو المتعين ، وفي الوقف القبيح أيضا لا يخلو عن قوة .
ثم إن المصرح به في كلام جماعة [1] : عدم جواز الوقف مع إبقاء حركة الآخر ، ويسمى الوقف على الحركة ، وكذا عدم جواز الوصل بالسكون ، بل عن المحدث الزاهد التقي المجلسي : أنهما غير جائزين باتفاق القراء وأهل العربية [2] ، وأنكر ذلك جماعة [3] محتجين بصدق القراءة ، مضافا إلى صحيحة علي بن جعفر السابقة .
< فهرس الموضوعات > عدم الوصل بالسكون < / فهرس الموضوعات > والأظهر أن يقال : أما الوصل بالسكون ، فالأقوى فيه عدم الجواز ; لأن الحركة في آخر الكلمة من قبيل الجزء الصوري ، فإذا وقف عليها سقطت لقيام الوقف مقامها في عرف العرب وعند القراء وأهل العربية ، وأما سقوطها مع الوصل ، فهو نقص للجزء الصوري ، ولا فرق بين حركات

[1] منهم المحقق القمي في الغنائم : 193 .
[2] البحار 85 : 8 .
[3] منهم الفاضل النراقي في المستند 1 : 335 ، ولم نقف على غيره .

424