الأصوات التي تجعل معرفات للمطالب .
وعلى أي حال : فيرد على ما ذكروه أنه إن كان الاستناد إلى الرواية - فمع أنها غير معلومة السند والدلالة - لا ريب في أنها لا تسلب صدق الدعاء عليه عرفا ، فيدخل في عموم أوامر الدعاء في كل حال حتى في الصلاة ، إلا أن يقوم الدليل على المنع عن هذا الدعاء الخاص .
وأما منع صدق الدعاء عليه : فهو أمر عرفي لا يرجع فيه - بعد تحقق الصدق العرفي - إلى الأخبار الآحاد ، ومنه يظهر أنه لا ينفع في نفي صدق الدعاء عليه عرفا ما ادعي : من أنها اسم للفظ الفعل لا مرادف له ، فإنا ندعي - مع ذلك - كونه داخلا في عموم ما ورد من أنه ( كل ما كلمت به ربك فهو من الصلاة ) [1] .
مضافا إلى ما حكي [2] عن نجم الأئمة [3] بل نسبه شارح الروضة [4] إلى المحققين من منع ما ادعوه من كون أسماء الأفعال أسماء لألفاظها ، لعدم استحضار المتكلم بها ألفاظ الأفعال في بعض الأحيان ، فهي في الحقيقة مرادفات لها وإضافتها إلى الأفعال للملابسة ، حيث إنها ليست أفعالا ، لعدم اشتقاقها .
ولعله لما ذكرنا - من منع كونه من كلام الآدميين ، منضما إلى منع دلالة

[1] لم نقف عليه بعينه . نعم ورد مضمونه في الوسائل 4 : 1262 ، الباب 13 من أبواب قواطع الصلاة .
[2] حكاه في الجواهر 10 : 7 عن بعض المحققين
[3] انظر شرح الكافية 2 : 67 .
[4] المناهج السوية ( مخطوط ) : 148 .

414