إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)

والنظر في الجميع ظاهر ، بعد الأخبار والاجماعات المستفيضة ، مضافا إلى منع دلالة الصحيحة ، نظرا إلى أن قوله : ( ما أحسنها ) إن كان بصيغة التعجب فمع منافاته للأمر بخفض الصوت بها إنما يدل على الاستحباب الذي هو مذهب العامة ، فيتعين حملها على التقية ، وإن كان جملة نافية فقد يرد بأنه لا دلالة فيها على الإذن . وفيه : أن الجواز مستفاد من قوله : ( واخفض الصوت بها ) ، إلا أن يقال : إنه يحتمل حينئذ أن يكون هذا الكلام إخبارا من الراوي بأن المعصوم عليه السلام لم يعلن هذا الكلام ; لأجل التقية ، أو يكون أمرا ويكون الضمير في قوله ( بها ) راجعا إلى الجواب ، فقد أمره عليه السلام بعدم إعلان هذا الجواب وخفض الصوت بها عند الشيعة ، ويحتمل [ على ] التقديرين أن يكون كلمة [1] .
ولقد أجاد في الذكرى حيت قال : إن الرواية . تنادي على نفسها بالتقية [2] ويشير إلى ذلك - مضافا إلى أن راوي هذه الرواية قد روى المنع [3] أيضا - : صحيحة معاوية بن وهب ، عن مولانا الصادق عليه السلام ، قال : ( قلت له : أقول : آمين ، إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؟ فقال :
هم اليهود والنصارى ) [4] ، بناء على عدوله عن جواب السؤال إلى تفسير ( المغضوب عليهم ولا الضالين ) ، وليس - ظاهرا - إلا لأجل التقية ، وإن كان ضمير الجمع راجعا إلى قائلي هذه الكلمة ، فهي ظاهرة بل صريحة في

[1] إلى هنا تنقطع العبارة في ( ق ) بسبب حصول انخرام في هامش النسخة ، وقد أشار إلى ذلك ناسخ ( ط ) ، في الهامش .
[2] الذكرى : 194 .
[3] الوسائل 4 : 752 ، الباب 17 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
[4] الوسائل 4 : 752 ، الباب 17 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .

411