ما بين نقطتي المغرب والجنوب ، وقوى في المقاصد العلية [1] الوجه الأول بعد أن نفى البعد عن الثاني مع مبالغته في الروض [2] في نفي الوجه الثاني .
والانصاف : أن كلا من الوجهين في غاية البعد .
أما الأول : فلأنه مضافا إلى كونه إجمالا في مقام البيان ، بل إغراء بخلاف الواقع ، مناف لما نسب إلى الأكثر ، ومنهم المصنف والمحقق قدس سره من اتحاد قبلة خراسان والعراق ، فإن شيئا من العلامات الثلاث لا ينطبق على بلد ينحرف قبلته إلى المغرب قريبا من نصف ما بين نقطتي الجنوب والمغرب .
وأما الثاني : فلرجوعه في الحقيقة إلى عدم وجوب المسامتة على البعيد ، وما ذكر من أن مسامتة البعيد لا يؤثر فيها هذا الاختلاف مخالف للمحسوس ، فإن من استقبل في بلده نقطة الجنوب وعلم أن مكة زادها الله شرفا متوسطة فيما بين نقطتي الجنوب والمغرب فهو غير مسامت لمكة قطعا .
ولو جاز هذا المقدار من التياسر عن مكة مسامحة لزم جواز مثله في التيامن عنها ، فيجوز لهذا الشخص استقبال نقطة المغرب ; إذ المفروض أن نسبة نقطتي المغرب والجنوب إلى مكة في هذا الفرض قريبة من التساوي أو متساوية ، مع أنهم حكموا ببطلان العبادة مع التقريب المحض ووجوب الإعادة فيما لو ظهر ذلك بعد ظن المطابقة فضلا عما لو تعمده ، فتأمل .
هذا كله ، مع أن سياق كلماتهم في بيان هذه العلامات كل ظاهرة في المداقة آبية عن المسامحة ، ولذا خصوا موضع الجدي بحذاء المنكب الأيمن ، ولا يطلقوا

[1] المقاصد العلية : 123 .
[2] روض الجنان : 198 .

189