الذين استقرت سيرة الفريقين قديما وحديثا على الركون إليهم ، لا يوجب التزلزل في صحة الكلام من حيث العربية .
وكيف يحتمل أن يكون مثل الإمالة الكبرى التي يقرأ بها الكسائي وحمزة - اللذين تلمذ أولهما على أبان بن تغلب المشهور في الفقه والحديث ، الذي قال له الإمام عليه السلام : ( اجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافت الناس ) [1] ، وعلى ثانيهما ، الذي قرأ على الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد عليها السلام ، وعلى حمران بن أعين الجليل في الرواة ، القارئ على أبي الأسود الدؤلي ، القارئ على مولانا أمير المؤمنين عليه السلام [2] - مع اشتهارهما بذلك وعدم هجر قراءتهما وجوبا لذلك ، أن يكون لحنا في العربية ومبطلا للصلاة ؟ !
فما يظهر من بعض المعاصرين [3] من التأمل في بعض القراءات المشتملة على الحذف والابدال ، ليس على ما ينبغي ، قال في المنتهى : وأحب القراءات إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش ، وطريق أبي عمرو بن العلاء ; فإنها أولى من قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الادغام والإمالة وزيادة المد ، وذلك كله تكلف ، ولو قرأ به صحت بلا خلاف [4] .
بقي الكلام في حكم قراءة الثلاثة تمام العشرة : وهم أبو جعفر ويعقوب وخلف ، ففي الروض أن المشهور بين المتأخرين تواترها ، ثم قال - تبعا

[1] انظر رجال النجاشي : 10 ، الرقم 7 .
[2] انظر معجم الأدباء 10 : 290 ، الرقم : 40 ، و ج 13 : 168 ، الرقم : 24 .
[3] راجع الجواهر 9 : 288 .
[4] المنتهى 1 : 273 .

368