وليس في شئ من هذه دلالة على المطلب ; لمنع التواتر بالنسبة إلى الهيئة الحاصلة من إعمال تلك القواعد المقررة عندهم لتجويد الكلام العربي من حيث هو كلام ، لا من حيث إنه قرآن ، مع صدق القرآن على المجرد عنها صدقا حقيقيا جزما وصحته من حيث العربية قطعا بحكم الفرض ، مع أنه لو سلم تواتر الهيئة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا دليل على وجوب متابعة كل هيئة قرأ بها صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو من جهة اعتياده بها في مطلق الكلام ; حيت إنه أفصح من نطق بالضاد ، سيما وأن خصوصيات الهيئات غير منضبطة . فالمدار في غير ما ثبت اعتباره من خصوصيات الهيئات على ما يصدق عرفا معه التكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام حكاية الوحي ، وإن اختلفا في المد والغنة أو مقدارهما ، وفي الوقف والوصل .
وأما الأخبار الآمرة بالقراءة كما يقرأ الناس ونحوها : فملاحظتها مع الصدر والذيل تكشف عن أن المراد حذف الزيادات التي كان يتكلم بها بعض أصحاب الأئمة بحضرتهم صلوات الله عليهم ، إلى أن يقوم القائم روحي وروح العالمين فداه عجل الله فرجه ، فيظهر قرآن أمير المؤمنين عليه السلام ، والحاصل : أن مدار اعتبار الخصوصيات في القراءة على أحد أمور ثلاثة :
أحدها : كونها مقوما للقرآنية من حيث المادة أو الصورة ، وبه يثبت مراعاة الحروف وترتيبها وموالاتها وحركات بنية الكلمة ونحو ذلك .
الثاني : كونه مصححا لعربيته ، وبه يثبت وجوب مراعاة جميع قواعد العربية في الأبنية وإعراب الكلم .
الثالث : كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إما مجرد ذلك ; بناء على أصالة وجوب التأسي في غير ما خرج بالدليل ، أو مع ثبوت الدليل على اعتباره .

360