وهذا مرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر ، وقد جوزه بعضهم فعقد له مجلس وأجمعوا على منعه [1] انتهى .
نعم ، يوهن ذلك حكاية تجردها المذكورة المشتملة على تصرف القراء في الاعرابات والنقط على ما يوافق مذهبهم في اللغة والعربية ، فلا ينفع توجيه التجريد بأن يحمل على أن ضبط رسوم إعراب الكلام في الكتابة لم يكن متعارفا ، سواء في ذلك إعرابات أواخر الكلم وحركات موادها من حيث استغنائهم عن ذلك بانطلاق ألسنتهم بها ، كانطلاق ألسنة أهل العجم بحركات كلماتهم على مقتضى العادة والجبلة ، إلا أن يصرف عنه صارف ، كظاهر العطف في لفظة : ( ورسوله ) - في الآية السابقة - منضما إلى الغفلة عن المعنى ، فجروا في كتابة القرآن على مقتضى عادتهم في كتابة غيره .
وبالجملة : إن علم كون الاعراب الخاص المضبوط في المصاحف مأثورا عن مهبطه ، فلا إشكال في وجوب اتباعه ، وكذا إن أحتمل ذلك ; لعدم العلم بكون غيره قرآنا بمادته وصورته .
وأما مع العلم بكونه عن قياس عربي في مذهب بعض القراء ، بل وكلهم ، فالظاهر عدم وجوب متابعتهم ، وجواز القراءة بغيره إذا وافق العربية ; لأن الاعراب من حيث هو ليس مقوما للكلام النوعي وإن كان مقوما للشخصي ، حيث إنه من أجزائه الصورية كحركات البنية المقومة لهما ; ولذا لو قرأ أحد دعاء الصحيفة بأحد إعرابين صحيحين لغة ، مع عدم علمه بموافقة الاعراب الذي أعربه سيد الساجدين عليه وعلى آبائه وأبنائه أكمل صلوات المصلين ، صدق عليه أنه قرأ دعاء الصحيفة ، ولو سلبه عنه أحد كان كاذبا في سلبه ،

[1] لم نقف عليه .

356