فإذا لم يكن مقوما للكلام النوعي الذي هو المأمور به دون الشخصي ، فليس اعتباره إلا من حيث محافظة ما علم اعتباره في قراءة القرآن ، من عدم اللحن العربي ، فإذا فرض عدم اللحن فيه فلا وجه لعدم الاجتزاء به .
وما سبق من حكاية دعوى أنهم لا يتصرفون في شئ من الحروف الشامل لاعرابها بالقياس فممنوع ، ومن هنا طعن نجم الأئمة - تبعا للزجاج - في قراءة حمزة : ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) [1] - بجر المعطوف - بأنها صدرت عنه جريا على مذهبه ومذهب غيره من الكوفيين ، من جواز العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار ، وإن تواتر القراءات السبع غير مسلم [2] . وعن الزمخشري : الطعن في رواية ابن عامر :
( قتل أولادهم شركائهم ) [3] بالفصل بين المتضايفين [4] .
نعم ، طعن بعض شراح الشاطبية على مثل نجم الأئمة والزمخشري والزجاج ، من أرباب العربية الطاعنين في قراءة القراء ، بأنهم اعتمدوا في قواعدهم الكلية وفروعهم الجزئية على كلام أهل الجاهلية ، وبنقل الأصمعي ونحوه ممن يبول على قدمه نظما ونثرا ويحتجون به ، ويطعنون تارة في قراءة نافع ، وأخرى في قراءة ابن عامر ، ومرة في قراءة حمزة وأمثالهم ، فإنهم إن لم يعتقدوا تواتر القراءة فلا أقل من أن يعتبروا صحة الرواية من أرباب العدالة [5] .

[1] النساء : 1
[2] الكافية 1 : 320 .
[3] الأنعام : 137 .
[4] حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 394 ، وانظر تفسير الكشاف 2 : 70 .
[5] شرح الشاطبية : لا يوجد لدينا .

357