والموجز [1] وشرحه [2] : وجب أن يقوم بقدر القراءة ، واستحسنه في الروض [3] والروضة [4] ، وعن الجعفرية : إن في بعض الأخبار إيماء إليه [5] واحتمل وجوب تحريك لسانه كالأخرس .
وما ذكروه حسن إن ثبت وجوب القيام بمقدار القراءة ، أما إذا كان الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا . وقد يرد بأن وجوب القيام تبعي ، وفيه نظر .
( ثم ) يجب على العاجز المذكور أن ( يتعلم ) ، وظاهر العبارة - كغيرها - : عدم سقوط وجوب التعلم بالتمكن من الائتمام أو متابعته ، وقد مر [6] أن الأقوى سقوطه مع الاطمئنان بحصول الصلاة على أحد الوجهين .
ولو ارتفع العذر في أثناء الصلاة بعد الفراغ عن البدل مع بقاء محل القراءة ، فعن جماعة [7] وجوب الاتيان بالأصل ، ولعله لكشف تجدد القدرة قبل الركوع عن عدم الأمر واقعا بالبدل ، وإنما تخيل الأمر بتخيل استمرار العجز ، مع إمكان دعوى ظهور أدلة البدلية فيها مع استمرار العجز ، عكس ما ادعي في مسألة بدلية الجلوس عن القيام عند العجز ، فراجع وتأمل .

[1] الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 77 .
[2] كشف الالتباس ( مخطوط ) : 180 ، وحكاه في مفتاح الكرامة 2 : 371 .
[3] روض الجنان : 263 .
[4] الروضة البهية 1 : 612 .
[5] الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 109 .
[6] مر في الصفحة : 334 .
[7] منهم العلامة في النهاية 1 : 476 ، والتذكرة 3 : 139 ، والشهيد في الدروس 1 : 172 ، والذكرى : 187 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 252 .

347