إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 615)

بترجيح القيام حينئذ لا يخلو عن قوة ، إلا أن يثبت الاجماع المركب ، وهو بعيد .
ويمكن الاستدلال لترجيح القعود في هذه الصورة - المستلزم لترجيحه في الصورة المتقدمة بالأولوية القطعية والاجماع المركب - بما تقدم من رواية الحلبي الواردة في الصلاة في السفينة ، من أنها إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها [ لم تتحرك ] فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفا فصل قاعدا [1] .
لكن قد عرفت أنه لا يبعد أن يراد وجوب الجلوس مع خوف أن تكفا السفينة - أي : تنقلب لو قام فيها ، كما هو المحسوس في الصغار من السفن - فليس فيها دلالة على المطلوب .
ويحتمل في هذه الصورة التخيير ; لعدم المرجح كما ذهب إليه غير واحد [2] في كلتا الصورتين ، والله العالم .
ومما ذكرنا يظهر أنه لو دار الأمر بين إهمال الاستقرار وإهمال الاستقلال أهمل الثاني . وبالغ المصنف قدس سره [3] على ما حكي [4] فعكس .
وأنه لو دار الأمر بين الاستقرار والوقوف على القدمين أو تباعد الرجلين قدم الأول ، وإن قلنا بأن الاستقرار من الصفات المعتبرة في القيام لا من واجبات أصل الصلاة .
ولا ينافي ذلك إثبات اعتبار الوقوف على القدمين وتقاربهما في القيام

[1] الوسائل 4 : 705 ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 2 ، وهي عن هارون بن حمزة الغنوي ، وقد تقدمت في الصفحة : 226 .
[2] منهم النراقي في المستند 1 : 330 ، ولم نقف عليه في غيره .
[3] التذكرة 3 : 92 .
[4] حكاه الشهيد الثاني في روض الجنان : 251 .

231