المطرب ) وفي الجواهر عن بعض الأصحاب : ( الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ) وأخص هذه العبارات عبارة المشهور حيث جمعت بين جميع القيود . وعن المصباح : ( الغناء الصوت ) وهذا التعريف لا يوضح لنا الموضوع ، نعم يفيد كونه صوتا لا قولا ، وعن الصحاح : ( السماع ) قال الشيخ : وهو الأحسن من الكل ، وقد ترجمه في منتهى الإرب ب ( آواز خوش ) ولم نفهم وجه كونه الأحسن من الكل . وفي القاموس : ( الغناء ككساء من الصوت ما طرب به ) وكذا في التاج . وعن النهاية ( كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب غناء ) ثم إن الشيخ الأعظم قدس سره لما رأى تطبيق الأئمة عليهم السلام عناوين ( لهو الحديث ) و ( قول الزور ) و ( اللهو ) على ( الغناء ) جعل الدليل على حرمة الغناء حرمة هذه العناوين ، فإن كانت الكيفية ملهية كانت مصداقا لهذه العناوين وحرم ذلك الصوت ، سواء كانت الواد ملهية كذلك أو لا ، فجعل رحمه الله الأخبار الدالة على حرمة الغناء على ثلاث طوائف ، منها ما ورد في تفسير قوله تعالى ( واجتنبوا قول الزور ) . ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى ( والذين لا يشهدون الزور ) ثم قال : ( وقد يخدش في الاستدلال بهذه الروايات بظهور الطائفة الأولى بل الثانية في أن الغناء من مقولة الكلام ، لتفسير قول الزور به . وكذا لهو الحديث بناء على أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف ، فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل ، فلا تدل على حرمة نفس الكيفية ولو لم يكن في كلام باطل .