في زمان موسع ، بحيث يدل على تخيير المكلف في إيقاع الفعل في أي جزء منه ، حتى يكون مغايرا للتكليف بوجوب إيقاعه معينا في مقدار خاص من الزمان حتى يحصل تكليفان دفعة ، وإنما يوجب ذلك تعدد التكليف تدريجا ، بمعنى بقاء الأمر بالطبيعة بعد فوات الخصوصية من المكلف كما في رد السلام ونحوه .
ويمكن أن يقال أيضا : بأن المستفاد من العمومات هو الوجوب الشبيه بالحكم الوضعي ، وهو اشتغال ذمة المكلف بهذا المقدار للفقراء ، وتوقيت الشارع له بمنزلة تأجيل الدين لا يسقط عن الذمة بخروج الأجل .
والفرق بين هذا وسابقه : أن الباقي بعد خروج الوقت في الوجه السابق هو التكليف المطلق بأداء الفطرة ، وفي هذا الوجه هو الحكم الوضعي .
ورد في نهاية نسخة " ف " : إلى هنا وجدنا من كتابته قدس الله روحه في الزكاة بعد الفحص والجد والاجتهاد وطلب التوفيق من الله لكتابة الخمس والصوم ، إنه خير موفق ومعين وحافظ في الليل واليوم ، وأسأل الله التوفيق . وقد كتبه الحقير جامع الأوراق في بلدي الشوش ، وثم في الغرة من ربيع الثاني عام الثاني والثمانين بعد المائتين والألف .
وفي نهاية نسخة " ج " ورد : قد ثم بحمد الله تعالى على يد العبد الأقل الجاني ابن المرحوم ميرزا سيد محمد رضا أحمد الطباطبائي الأردستاني 1289 .
وفي نهاية نسخة " ع " ورد : قد ثم بحمد الله تعالى على يد العبد الأقل الجاني زين العابدين قمي المسكن في سنة 1302 ه‌ .
< / لغة النص = عربي >

449