قلنا : لولا أن أدلة تحريم الصدقة علي بني هاشم دلت على حرمة تقلبهم وتصرفهم فيها ، لأنها أوساخ الناس ، لقلنا بكونهم كالأغنياء وواجبي النفقة في أن الحرام هو سد خلتهم من الزكاة [1] [ لا ] [2] صرف الزكاة بتوسطهم إلى سبيل باشروه بأبدانهم ، فالمانع هو ما ذكرنا ، ولذا لا يعطون من نصيب العاملين ولا الغارمين مع أن مالكي قوت السنة وواجبي النفقة يعطون من هذين النصيبين .

[1] ليس في " ف " : من الزكاة .
[2] في جميع النسخ : هو ، وما أثبتناه من مصححه " ع " .

315