إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)

< فهرس الموضوعات > المسألة ( 28 ) استحباب الزكاة في مال التجارة < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 28 ] يستحب الزكاة في مال التجارة على المشهور سيما بين المتأخرين ( 1 ) ، لأخبار كثيرة منها : قضية تخاصم أبي ذر وعثمان ( 2 ) < فهرس الموضوعات > معنى " مال التجارة " < / فهرس الموضوعات > والمراد بمال التجارة - على ما ذكره جماعة - ( 3 ) : ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب به عند الملك .
قيل : إن هذا اصطلاح فقهي ، وفيه نظر ، فإن الظاهر أنه معنى عرفي مستفاد من الأخبار الدالة على رجحان الزكاة في المال إذا اتجر به ( 4 ) ، فإن الظاهر من التجارة في العرف هو ما ذكر ، فإن الظاهر من التجارة بالمال : المعاوضة عليه بقصد الاسترباح ، فيخرج عن الحد المملوك بغير عقد المعاوضة ، كالحيازة والوراثة ، فإن قصد بيع مثل ذلك ولو بأعلى القيم ليس استرباحا بما في يده ، بل هو طلب لزيادة القيمة السوقية ، ولذا ( 5 ) لا يسمى تجارة عرفا .

( 1 ) انظر : الشرائع 1 : 142 ونهاية الإحكام 2 : 361 والروضة البهية 2 : 37 وغيرها . ( 2 ) الوسائل 6 : 48 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث الأول ( 3 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 156 والعلامة في نهاية الإحكام 2 : 362 والشهيد في الدروس : 1 : 238 وراجع الجواهر 15 : 259 . ( 4 ) الوسائل 6 : 45 و 48 الباب 13 و 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 5 ) في " ج " : ولهذا .

240