الرجوع إلى البدل ما دام إخراج الحصة الواجبة مما في يده ، وتوزيع الحصة على التالف والباقي إنما يختص في [1] غير الكسر المخير فيه ، أما إذا وجب إخراج مقدار كسر خاص مخيرا في جعله [2] في ضمن أي جزء من الأجزاء الخارجية للعين ، فلا يرتفع التكليف بإخراج ذلك المقدار إلا إذا تلفت العين كلا ، نعم في صورة الاشتراك بين شريكين بحيث لا يمتاز حصة أحدهما إلا بالتراضي يلزم الحكم بسقوط جزء من نصيب كل منهما بنسبة التالف ، فتدبر .

[1] في " م " : يخص من .
[2] في " ف " و " ج " و " ع " : جملة .

209