جعل التمكن شرطا آخر كالمحقق في الشرائع [1] ، وليس بمعنى تمام أسباب الملك حتى يغني عنه بقيد " الملك " .
ودعوى أن التزلزل بالمعنى الذي ذكر يغني عن [2] قيد التمكن من التصرف ، مسلمة ، لكن ذكر الخاص بعد العام إذا كان القيدان متغايرين من حيث المفهوم غير عزيز في مقام بيان الشرائط ، بل في الحدود أيضا ، فتدبر .

[1] الشرائع 1 : 140 - 141 .
[2] في " م " : بمعنى الذي يغني عنه .

114