الملاك عليه من البيع والعتق ، ونحو ذلك أيضا مخالف القاعدة توقف هذه التصرفات على الملك .
فالحاصل : أن لكل من المولى والعبد تصرفات الملاك ، أما المولى فبالاستقلال ، وأما العبد فبإذن السيد ، فعلى أي حال يلزم مخالفة القاعدة في أحد الطرفين إذا قلنا بالملك في الطرف الآخر . والأخبار من الطرفين قابلة للحمل على الملك المجازي ، لعلاقة وجود عمدة خواص الملك في المولى مستقلا ، وفي العبد بعد الإذن .
نعم ، أدلة نفي الربا بينهما ، وأدلة نفي الزكاة على مال المملوك مع ما اشتهر بينهم : أن الملك لو كان للمولى يتعلق به الزكاة ، تأبى عن ذلك ، لكن يمكن حمل إطلاق الأول على صورة المعاملة كما بين الحربي والمسلم ، أو [1] على خصوص المكاتب الذي يجوز له المعاملة مع السيد ، وحمل الثاني على نفي [2] ثبوت الزكاة في مال المملوك كثبوته في غيره [3] ، بأن تعلق بالعين ، ويتخير صاحب المال في أدائها من مال آخر ، فإن الوجوب بهذا المعنى منفي [4] عن المملوك ، بل المولى يتخير بين الاخراج من العين ، وبين أن يؤدي من نفسه ، ولا يتعلق على العبد شئ .
وأما القواعد الخارجية فبعض منها ينافي الملكية مثل قاعدة : تسلط الناس على أموالهم [5] ، وحرمة التصرف فيها بغير طيب النفس [6] ، ومثل قاعدة : أن الملك

[1] في " ف " و " ع " و " ج " : وعلى . . .
[2] ليس في " ج " و " ع " : نفي ، والعبارة في " م " هكذا : " وحمل الثاني على عدم وجوب الزكاة نفي ثبوت الزكاة " .
[3] في " م " : في مال غيره .
[4] في " ف " و " ع " و " ج " : ينفى .
[5] عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 و 1 : 457 ، الحديث 198 .
[6] عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 .

107