ومن منع الإذن في أداء المأمور به على هذا الوجه كما ورد في الصلاة والطهارة [1] ، وما ورد في عدم احتساب ما أخذه بنو أمية من الزكاة معللا بقوله عليه السلام : " إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم ، وإنما الصدقة لأهلها " [2] .
ويمكن أن يقال : إنه إن لم يجد مندوحة عن أصل الدفع فهو داخل في مسألة ما يأخذه المخالف بعنوان الزكاة قهرا ، وقد تقدم الروايات باحتسابه ، وإن وجد المندوحة عن أصل الدفع إلا أنه على فرض إرادة الدفع لا مندوحة له عن دفعه إلى المخالف ، فالأقوى عدم الاحتساب ، للأصل وقوله : " إنما هؤلاء قوم ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها " ، وللتصريح في أخبار الاحتساب بوجوب الاخفاء عنهم ما استطاع ، ففي صحيحة العيص بن القاسم : " ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين [3] وحينئذ فيجب الصبر إلى أن يتمكن من الأداء ولو بعزله والوصية به .
ثم إن الطفل المتولد بين المسلم والكافر الظاهر أنه في حكم المسلم ، وكذا المتولد بين المؤمن والمخالف إذا كان أبوه مؤمنا ، للنصوص الواردة في إعطاء أطفال المؤمنين [4] مع شيوع أخذ الزوجة المخالفة في ذلك الزمان ، وأما إذا كان أبوه مخالفا فيمكن الاعطاء بناء على أن المخالفة مانعة ، وأن العداوة والمعاندة الحاصلة فيهم للحق وعدم المعرفة لمن تجب معرفته صارت سببا لمنعهم ، وإلا فأرزاقهم موضوعة في أموال الأغنياء ، لا أن الايمان شرط يحتاج فيما نحن فيه

[1] انظر الوسائل 1 : 311 الباب 32 من أبواب الوضوء و 321 الباب 38 من أبواب الوضوء و 5 : 381 الباب 5 من أبواب الجماعة و 427 الباب 33 وغيرها من الأبواب .
[2] الوسائل 6 : 175 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
[3] الوسائل 6 : 174 الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
[4] انظر الوسائل 6 : 155 الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة .

321