وللزوم الحرج لو كلف الفقير الاثبات .
ولاستمرار السيرة على ذلك .
ولما يستفاد فيمن أهدى جارية للبيت حيث ورد : " إنه تباع ويؤخذ ثمنها ، وينادى على الحجر : ألا هل من منقطع ومن نفدت [1] نفقته أو قطع عليه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية " [2] فإن الظاهر منها من حيث ورودها مقام الحاجة هو الاكتفاء بدعوى الاحتياج .
ولرواية العرزمي : " فيمن أتى الحسنين عليهما السلام فسألهما ، فقالا له : لا تحل الصدقة إلا في دين موجع أو غرم مفظع [3] أو فقر مدقع ، فهل فيك أحدها ؟ قال :
نعم ، فأعطياه " [4] .
ونحوها المروي في الصحيح ، عن عامر بن جذاعة : " قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له : يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : إلى غلة تدرك ؟ قال : لا والله . قال : إلى تجارة تؤوب ؟ قال : لا والله . قال :
عقدة تباع ؟ قال لا والله . فقال أبو عبد الله عليه السلام : فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ، فدعى بكيس فيه دراهم . . " [5] .
وفي أكثر هذه الوجوه نظر ، لمنع كون أصالة الصحة موجبة لاثبات الموضع الذي تعلق [6] به تكليف الغير ، أعني المخاطب الغني المنهي عن صرف

[1] في " ف " : فقدت .
[2] الوسائل 9 : 354 الباب 22 من أبواب مقدمات وما يتبعها ، الحديث 7 نقلا بالمعنى .
[3] في بعض النسخ : مقطع .
[4] الوسائل 6 : 145 الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 .
[5] الوسائل 6 : 27 الباب من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، الحديث الأول وله تتمة فراجع .
[6] في " م " : يتعلق .

277