إليه من سهم سبيل الله .
لكن الانصاف ، أنه لو لم ينعقد الاجماع على الخلاف قوي القول بجواز الدفع إلى كل محتاج في آن حاجته ، وإن كان عرض له ذلك في زمان يسير ولو بسوء اختياره كما هو مقتضى العمومات . بل ربما اختار بعض مشايخنا المعاصرين [1] : اعتبار التكسب الفعلي في تحقق الغنى ، فيعطى القادر على الحرفة والصنعة إذا لم يشتغل بهما فعلا باختياره وإن كان حين الاعطاء قادرا ، لكنه خلاف ظاهر النصوص والفتاوى وإن كان ظاهر بعض العبارات ربما يوهم اعتبار الفعلية ، وقد استفاضت النصوص : بأنه " لا يحل الصدقة لغني ولا الذي مرة سوي " [2] ، وإن كان في بعض الأخبار إن ذيله ليس قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [3] لكن الظاهر كما فهمه غير واحد [4] : أن المراد عدم الحاجة له [5] لدخوله في الغني ، مع أنه لا دلالة في ذلك على شئ .
وعلى أي تقدير ، فلا إشكال في حرمة الأخذ حال القدرة على التكسب ، إلا إذا ترك التكسب للاشتغال بأمر واجب ولو كفاية كتحصيل علم ، ويحتمل تعين الواجب الكفائي على من لا يحتاج إلى الكسب ، لأن المحتاج إليه مشغول الذمة بواجب عيني ، ولو كان طلب العلم مما يستحب في حق الطالب فالظاهر أنه لا يسوغ ترك التكسب كما في سائر المستحبات لصدق الغنى والمحترف والقادر على ما يكف به نفسه عن الزكاة ، والإذن في طلب العم بل الأمر الاستحبابي به لا يوجب الإذن في ترك التكسب ، بل طلب تركه المستلزم لجواز

[1] الجواهر 15 : 314 - 315 .
[2] الوسائل 6 : 159 الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة .
[3] نفس المصدر الحديث 5 و 9 .
[4] منهم الكاشاني قدس سره في الوافي ( الجزء السادس ) : 25 والمحقق القمي قدس سره في الغنائم : 330 .
[5] في " م " : إليه .

271