إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)

مشتركا ، إذ الشركة لا تمنع الزكاة .
إنما الكلام في تحقق الأمر بالاخراج من نفس المال ، أو بالأداء من الخارج ، الظاهر هو الأول ، لاطلاق الأمر بالاخراج .
ثم الظاهر أن زكاة حصة العامل يحسب من نصيبه ، لا أنه من قبيل المؤن اللاحقة للمال الموضوعة من أصل الربح ، كما أن زكاة حصة المالك إذا أخرجها من المال تجب عليه من الأصل والربح بالنسبة . واستقرب المصنف [1] في محكي النهاية أنها إذا أخرجت من العين فهي كالمؤن لا تحتسب على العامل [2] .

[1] في هامش " ف " ومصححة " ع " : العلامة ظ .
[2] نهاية الإحكام 2 : 374 .

260