بملاحظة [1] بقاء رأس المال وعدمه ، وهو [2] تقويمه برأس المال الذي وقع الاتجار به في أول الحول ، فإن كان مالا حقيقيا محضا كأحد النقدين ، فلا حاجة إلى تقويمه [3] .
[ وإن كان عرضا قوم بالغالب من النقدين - كما في البيان [4] والمدارك [5] - لأنه المناط في معرفة مقدار مالية الأجناس ] [6] .
فلو باع المتاع في الحول بدنانير وكان رأس المال الذي اشترى به دراهم ، قوم الدنانير دراهم أول حول [7] رأس المال - الدراهم [8] - ، صرح به [9] في الدروس [10] .
والتحقيق : إن رأس المال إنما يلاحظ من حيث البقاء في الحول وعدمه بالشئ الذي اشترى به مال التجارة إن لم يكن من النقدين وإلا فبنفسه ، وتقويم مال [11] التجارة بنقد آخر غير ما اشترى به لا يعرف منه بقاء رأس المال وعدمه ، كما لو كان الثمن مائتي درهم وقوم مال التجارة - الباقي في الحول -

[1] في " م " : لملاحظة .
[2] في النسخ : هو ، وفي " م " وهو ، لكن الظاهر أنه مشطوب على الواو .
[3] في " م " : التقويم .
[4] البيان : 189 .
[5] المدارك 5 : 176 .
[6] ما بين المعقوفتين جاء في " ف " و " ج " و " ع " بعد قوله : صرح به في الدروس .
[7] في " ج " : أول الحول ، وهذه العبارة غير موجودة في " ع " ومحلها بياض في " ف " و " م " وكتب الناسخ في هامش " م " : سقط من نسخة الأصل بمقدار البياض .
[8] في " ع " كتب الناسخ على كلمة " الدراهم " : زائد .
[9] في " م " : بذلك .
[10] الدروس 1 : 239 وفيه : فلو اشترى بدراهم وباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بدراهم ، ولو باعها قبل الحول قومت الدنانير دراهم عند الحول .
[11] في " ف " : ويقوم بمال . وفي " ج " و " ع " : يقوم مال .

254