بثلاثين دينارا ، فإنه لا يعلم بقاء مائتي الدرهم [1] الذي هو رأس المال إلا بعد تقويم المتاع بالدرهم ، وتقويمه بالدينار لا يفيد إلا إذا رجعنا وقايسنا الدينار بالدرهم [2] أيضا .
وأما معرفة النصاب فالظاهر أنه يكفي فيه بلوغ مال التجارة نصابا باعتبار قيمته التي هي أعم من الدرهم والدينار ، فيجب الزكاة إذا بلغه بأحدهما ، ولا دخل في ذلك للثمن [3] الذي اشترى به المتاع .
نعم لو قلنا بأن هذه الزكاة هي زكاة رأس المال ، كما يستفاد من ظاهر بعض الأخبار مثل قوله عليه السلام : " كل مال عملت به ففيه الزكاة " [4] ، وما ورد في أنه : " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به " [5] ونحو ذلك ، فالمعتبر حينئذ بلوغ رأس المال نصابا ، اتجه التفصيل بين كون رأس المال من أحد النقدين فيعتبر هو بنفسه ، حتى أنه لو كان رأس المال مائتي درهم وتسعة عشر دينارا لم يجب في المال إلا زكاة الدراهم دون الدنانير وإن كان قيمة المتاع المشترى تبلغ أربعمائة درهم ، لكن الظاهر أن متعلق الزكاة هو مال التجارة ، كما يظهر من كلمات الأصحاب دون رأس المال .
والمراد بقوله عليه السلام : " كل مال عملت به " هو المال بعد تحقق وصف العمل به ، وهو الكلي الباقي إلى آخر الحول ، دون شخص رأس المال ، وحينئذ فإذا اشترى بمائة وثمانين درهم متاعا يسوي عشرين دينارا [6] ، لكون كل دينار

[1] في " م " : درهم .
[2] في " ف " و " ج " و " ع " : بالدراهم .
[3] في " ف " : الثمن .
[4] الوسائل 6 : 47 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 8 .
[5] الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
[6] في " ف " و " ج " و " ع " : درهما ، والظاهر أنه سهو .

255