اتفاقي ، والحكم وإن لم يثبت بهذا المقدار إلا أنه يصح مؤيدا للنص ، بعد تأييده بخلو كلمات الأصحاب عن التعرض لضمان النماء والمنافع عند حلول الأحوال على النصاب مع مساعدة السير عليه .
وأما ما سبق في رواية [ ابن ] أبي حمزة من أنه : " إذا اتجر بها في جملة المال فلها الربح وليس عليها الوضيعة " [1] فهو - مع أنها [2] خلاف القاعدة من جهة لزوم المعاملة بمال الغير من دون الإجازة ، ومن جهة وقوعها للغير حتى إذا كانت بما في الذمة ثم دفع مال الغير - معارضة بصحيحة عبد الرحمان المتقدمة [3] الدالة على عدم لزوم الثمن وتتبع الساعي المال . إلا أن يقال باختصاص كل في مورده ، وإن من عامل بمال الغير فإن اطلع على عينه فله أخذها ، وإلا فله الربح وعلى العامل الوضيعة كما تقدم في مال اليتيم ، وكما ورد في المال المغصوب من رواية مسمع المذكورة في محلها [4] .
وكيف كان فالظاهر أن القول بالشركة الحقيقية مشكل .
ويمكن أن يقال : إن معنى تعلق [5] الزكاة بالعين هو أن الله تعالى أوجب على المكلف إخراج الجزء المعين من المال ، فيكون شئ من العين حقا للفقراء ، بمعنى استحقاقهم لأن يدفع إليهم هو أن الله تعالى أوجب على المكلف إخراج الجزء المعين من المال ، فيكون شئ من العين حقا للفقراء ، بمعنى استحقاقهم لأن يدفع إليهم ، وعدم جواز التصرف فيه بوجه آخر ، لا بمعنى ملكهم [6] له بمجرد حلول الحول إلا أن الشارع قد أذن للمالك في إخراج

[1] الوسائل 6 : 214 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 وتقدم تمام الرواية في الصفحة 199 .
[2] في " ف " : أنه .
[3] الوسائل 6 : 86 الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . وتقدم تمامه في الصفحة 202 .
[4] لم نعثر عليها في هذا الكتاب ، نعم ذكرها في شرح الإرشاد ، ذيل مبحث الاتجار بمال الطفل ، والرواية مذكورة في الوسائل 13 : 235 الباب 10 من أبواب أحكام الوديعة الحديث الأول .
[5] في " ج " : متعلق .
[6] في " م " : تملكهم .

205