جسما وبعضه منفعة فالمدار على انقطاع المنفعة فقط كما هو مذهب صاحب الجواهر وجماعة من الأعلام . ولكن التمسّك بالخبر مخدوش من وجوه :
الأول : ضعفه سندا بعثمان بن عيسى فإنّه كان عنده أموال كثيرة لموسى بن جعفر عليهما السّلام وستّ جواري ، فبعث إليه أبو الحسن الرضا عليه السّلام فيهنّ وفي المال فكتب إليه : إنّ أباك لم يمت ، فكتب إليه : إنّ أبي قد مات وقد اقتسمنا ميراثه قد صحّت الأخبار بموته ، واحتجّ عليه فكتب إليه : إن لم يكن أبوك مات فليس لك شيء ، وإن كان قد مات على ما يحكى فلم يأمرني بدفع شيء إليك قد أعتقت الجواري وتزوجتهن . فإنّه وإن روى توبته وإعادة الأموال إلى الإمام عليه السّلام ولكن القول بوثوقه مع ذلك كما قاله جماعة وتمسّكوا برواياته ضعيف جدا ، هذا مضافا إلى أنّه كان واقفيّا إلى آخر موته .
الثاني : أنّ قطع اللسان المذكور في الرواية لا يمكن عادة أن يحصل من ضرب الغلام ، فهو كناية عن عدم التمكَّن من التكلَّم ، فهذه الرواية مثل سائر الأخبار الدالَّة على عدم التمكَّن من التكلَّم .
الثالث : أنّ الدية على حساب الجمل كما في ذيل الرواية بالترتيب المذكور فيها ، فكونه من كلام الإمام عليه السّلام بعيد جدا ، وإن قلت : هذا التفسير من كلام الراوي فنقول : خلاف ظاهر الرواية كما واضح لمن تأمّل فيها .
إذا عرفت ضعف التمسّك بخبر سماعة من وجوه عديدة فنقول : فالظاهر تعلَّق الدية من جهتين : قطع اللسان وعدم القدرة بالتلفّظ بالحروف ، فيعتبر الأول بالمساحة والثاني بما لا يقدر على التلفّظ به من الحروف ، وهذا هو المحكي عن الغنية والكافي والإصباح . أمّا التوزيع في الحروف فتدلّ عليه النصوص المشار إليها ، وأمّا في جسم اللسان والاعتبار بالمساحة في بعض اللسان فللضابطة المسلَّمة كما هي جارية في سائر الأعضاء أيضا .

196