لضعف السند وندرة العمل بها وانعقاد الشهرة بل الإجماع على خلافها ، واقتضائه نقصان دية الجناية بما يوجب الاسوداد ، والجناية بقلعها مجموعا عن دية الجناية الواحدة لسدس الدية وذلك لأنّ دية الاسوداد ثلثان ودية قلعها الربع فينقص السدس .
ومثل ما في كتاب ظريف « فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار » برواية الكافي والتهذيب . وأمّا برواية الفقيه « فديتها خمسة وعشرون دينارا » [1] فإن التمسّك به ضعيف لعدم العامل بإحداهما ، مضافا إلى لزوم الزيادة على الدية الكاملة برواية الفقيه ، والنقص برواية الكافي والتهذيب .
وكيف كان فالظاهر هو لزوم ثلثي الدية في ما إذا انجرت الجناية إلى اسوداد السنّ ، وثلثها إذا أذهبها غيره أو نفس الجاني الأول بعده .
ومثل ما في فقه الرضا عليه السّلام « وإذا تغيّرت السنّ إلى السواد فيه ستة دنانير ، وإذا تغيّرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيّرت إلى الخضرة فدينار ونصف » [2] لضعف السند . وأمّا التغيّر بالحمرة أو الصفرة أو الخضرة فعلى فرض تحقّقها بالجناية ففيها الحكومة ، وأمّا إذا قلعها قالع بعد التغيّر بهذه فعلى القالع دية السنّ لعدم نصّ معتبر على الأقل .
المسألة « 132 » إذا انصدع السنّ أي انشقّت فهل ديتها الثلثان كما هو المشهور أو نصف دية السن كما في كتاب ظريف [3] وفقه الرضا [4] أو الحكومة أو غير ذلك ؟ ففيه وجوه ، ولا يخلو القول بالأخير عن وجه لعدم دليل معتبر على القولين الأولين ، أمّا كتاب ظريف وفقه الرضا فلا دليل على اعتبارهما مع عدم العمل بها ، وأمّا الثلثان

[1] الكافي ج 7 ص 333 ، الفقيه ج 4 ص 83 ، التهذيب ج 10 ص 300 ضمن ح 26 ، الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 1 .
[2] فقه الرضا باب الأسنان ص 319 .
[3] الوسائل الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
[4] فقه الرضا باب الأسنان ص 319 .

214