فقال : لا أفعل ، فقال : لآتين عليا ( عليه السلام ) فلأسعينّ بك ، فأتى علي بن أبي طالب فقال : إن أبا الحارث أصاب معدنا ، فأتاه على ( عليه السلام ) فقال : « أين الركاز الذي أصبت » ؟ قال : ما أصبت ركازا إنما أصابه هذا فاشتريت منه بمأة شاة متبع ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : « لا أرى الخمس إلَّا عليك » [1] . بناء على كون الخطاب للبائع هذا .
ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد التذكر بما أسلفناه من عدم نفوذ الحكم من الحاكم الشرعي فيما كان هناك ضرر على المولَّى عليه وإن كان له ذلك من جهة الولاية المطلقة وسيتضح لك عن قريب إن شاء اللَّه تعالى [2] .
ولا يصح الاعتماد عليها لأنها مخدوشة سندا بالإرسال مع كون الحارث ممّن لم تثبت وثاقته ، نعم عن الشيخ ( قدّس سرّه ) أنه : كان يصاحب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [3] وهو على تقدير ثبوته لا يثبت أزيد من كونه إماميّا ، وعن ابن الحجر أنه :
صدوق يرمى بالرفض [4] ، ولم نجد في كتبنا الرجالية ما يدلّ على توثيقه . ودلالة بأنه كما يحتمل أن يكون المراد من قوله « أدّ خمس ما أخذت » خمس ما أخذ من المعدن وهو التراب قبل التصفية كذلك يحتمل [5] أن يكون المراد خمس ما أخذت من المشتري وهو الثمن ، ولا يخفى الاختلاف الفاحش بينهما ، إذ على الأول أي خمس

[1] الأموال لأبي عبيد ، ص 140 ، باب الخمس في المعادن والركاز ، ح 872 ، وفيه « أبي الحارث الأزدي » ، ونقله ابن قدامة في المغني ، ج 2 ، ص 621 ، عن كتاب الأموال لأبي عبيد ، ولكن فيه : « أبو الحارث المزني » .
[2] راجع ص 86 « وأمّا الاستدلال بالرواية . » .
[3] عنونه الشيخ ( قدّس سرّه ) في الرجال ، باب الحاء من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، الرقم 28 ، ولكن لم نعثر على هذا التعبير في حقه لا عن الشيخ ( قدّس سرّه ) ولا عن غيره .
[4] تقريب التهذيب ، ج 1 ، ص 140 ( حرف الحاء المهملة ، الرقم 28 ) .
[5] وهو الظاهر . ( المقرّر دام ظلَّه ) .

79