إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 449)

< فهرس الموضوعات > سيف البحار < / فهرس الموضوعات > أمّا سيف البحار : فهو إن كان مواتا لأجل استيلاء ماء البحر عليه فلا شبهة في كونه للإمام ( عليه السلام ) ، وإن كان معمورا - بأن كان قابلًا للانتفاع لعدم استيلاء الماء عليه ، بل يمكن إجرائه فيه بأيّ نحو أريد - فيصير من الأراضي المعمورة في حدّ نفسها ، فإذا لم يكن له ربّ فواضع أيضا ، لشمول قوله « كلّ أرض لا رب لها » إيّاه قطعا ، وإن كان له مالك - بأن أحيى شخص خاص القرية المجاورة للبحر ، فيتوهّم حينئذ كونه لذلك المالك لأجل تبعيّته لتلك القرية المحياة - فهو أيضا من الأنفال لانصراف دليل الإحياء عن هذا ونحوه ، نعم لو أحيى خصوص سيف البحر أحد يصير ذلك ملكا له ، فلا يعدّ حينئذ من الأنفال إذا كان ذلك قبل نزول الآية ، وإلَّا فلا شكّ أنّ الإحياء حينئذ قد وقع في ملك الإمام ( عليه السلام ) ، مع قطع النظر من التحليل المبحوث عنه في المقصد الثاني إن شاء اللَّه تعالى .
< فهرس الموضوعات > بطون الأدوية < / فهرس الموضوعات > وأمّا بطون الأودية : والمراد منها المنافذ الموجودة بين الجبال وما في حكمها من الأراضي المسطحة لنفوذ السيول فيها ، فهي على قسمين : الأوّل : ما لا يقبل الانتفاع منه إلَّا بعد تحمّل المشاقّ وبذل الأموال الوافرة ، كما إذا كان محفوفا بالأحجار الصلبة ، والرّمال ، وغيرها ، ممّا به يصعب العبور عليه والتناول منه ، وهذا القسم من الموات ، فيندرج تحته ، وإن لم يكن هناك دليل خاص ، الثاني : ما يقبل الانتفاع به لأجل كونه واقعا في ذيل الجبال ، وقد يجري فيه الماء أيضا مع كون أطرافه معمورة مثلا ، إذ هو حينئذ من المعمور في حدّ نفسه وذاته ، فيشكل اندراجه تحت عنوان الموات ، إلَّا أن يقال أنّ المراد من الموات ما لم يطرء عليه الإحياء ، فيكون المراد من قوله « والموات كلَّها هي له » ما لم يحيه أحد ، فحيث إنّ الأنهار الواقعة في ذيل الجبال المارّة بين المزارع وغيرها حتى تنتهي إلى القرى التي حولها لم يطرء عليها الإحياء ، تكون من الأنفال ، ولا فرق في ذلك بين الأنهار الجارية من الجبال لأجل

377