صحيحة عبد اللَّه بن جعفر ، ولا تعريف كلّ من احتمل كونه له كما في اللقطة تعدّيا عن أخبارها ، ولا اعتمادا على قاعدة اليد ، كما حكى ما يرجع إليها عن العلَّامة من الميل إلى إلحاق السمكة بالدابّة في وجوب تعريف ما يوجد في جوفها كما يجب ذلك فيما يوجد في جوف الدابّة لأنّ القصد إلى حيازة السمك يستلزم القصد إلى حيازة جميع أجزائها وما يتعلَّق بها [1] ، وفيه : أنّه لو كان ذلك كافيا في التملَّك لكفى أيضا في التمليك ، إذ باع البائع هذه السمكة بجميع أجزائها ويستلزم ذلك انتقال ما في جوفها إلى المشتري لأنّه بمنزلة الفروعات الداخلة في المبيع بلا احتياج إلى التفات تفصيلي وقصد آخر ، ولقد أجاد الفقيه الهمداني ( قدّس سرّه ) [2] في ردّه بما أشرنا إلى ملخّصه .
فثبت أنّ عدم وجوب تعريف أحد حتّى البائع وكذا جواز التملَّك هو مقتضى القاعدة الأوّلية ، بلا احتياج في ذلك الى الاستمداد من الروايات المأثورة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في العابد المحارف من بني إسرائيل [3] ، وعن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل المحتاج منهم [4] ، وعن عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) في رجل شكى إليه الحاجة [5] ، وغيرها من الروايات [6] ، الدالَّة على جواز التملَّك وإمضاء الشارع له ، إذ هي لم تفد بأجمعها أزيد ممّا يستفاد من القاعدة الأوّلية في

[1] قال صاحب المدارك ( قدّس سرّه ) في خمس المدارك ، ج 5 ، ص 374 ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل « ولو ابتاع سمكة . » ) : « وربّما لاح من كلام العلَّامة في التذكرة الميل إلى إلحاق السمكة بالدابّة . » . وقال الشهيد صاحب المسالك ( قدّس سرّه ) فيه ، ج 1 ، ص 66 : « وقد مال العلَّامة في التذكرة إلى إلحاق السمكة بالدابّة . » . لاحظ التذكرة ، كتاب اللقطة ، الفصل الأوّل ، المطلب الثالث ، المسألة 3 ، ج 2 ، ص 265 .
[2] مصباح الفقيه ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) : « ولو ابتاع سمكة . » ) ، ص 121 - 122 .
[3] الوسائل ، كتاب اللقطة ، ب 10 .
[4] الوسائل ، كتاب اللقطة ، ب 10 .
[5] الوسائل ، كتاب اللقطة ، ب 10 .
[6] الوسائل ، كتاب اللقطة ، ب 10 .

146