أرض الأنفال ، فوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك بأصل الشرع ، فتعين حينئذ حملها على أن المأخوذ منها بإذن الإمام فيه الخمس ، كما حكي [1] عن الكليني [2] وسلار [3] التصريح به .

[1] حكاه السبزواري في الذخيرة : 490 .
[2] الكافي 1 : 538 ، وفيه : فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس .
[3] المراسم : 140 ، وفيه : فمن تصرف بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها ، وللإمام الخمس .

367