اللاحق ، كما يظهر من الرواية الآتية [1] فيما يوجد في جوف الدابة ، وما سيجئ [2] من رواية إسحاق بن عمار في الموجود في بعض بيوت مكة .
بل لولا تلك الرواية بضميمة تنقيح المناط المؤيد بعدم ظهور الخلاف أشكل الحكم بوجوب التعريف ، بل كان اللازم :
إما عدم اعتبار اليد ، نظرا إلى ما ذكره بعض من منع صدق اليد على مثل هذا المدفون الذي قد لا يشعر به المالك ، فإن المتيقن حيث فرضنا العلم بوجود الكنز عند تملك ذلك المالك لا تسلطه عليه ، ومجرد وجوده عند تملكه لا يوجب ملكه [3] تبعا للدار ، لأنه غير داخل في الدار وتوابعها المنقولة .
وإما وجوب دفعها إلى المالك من غير تعريف ولا توقف على دعواه ، كما يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان [4] ، بل احتمل بعض استحقاقه له حتى مع العلم بتملكه له وإنكار كونه منه لأجل الصحيحتين ، قال :
ولا استبعاد [5] في حكم الشارع بتمليك [6] المالك ، كما قد يحكم بتملك الواجد [7] ، وحينئذ فلو كان صبيا أو مجنونا دفع إلى وليه ، ولو كان ميتا دفع إلى وارثه الخاص أو العام [8] .

[1] في الصفحة : 158 .
[2] في الصفحة : 150 .
[3] في " ف " و " م " : تملكه .
[4] في الصفحة : 140 .
[5] في " ف " و " م " : ولا استناد .
[6] في " ف " و " م " : بتملك .
[7] الغنائم : 364 ، نقلا عن بعض المحققين .
[8] في " ف " و " م " : العام أو تصدق عنه .

145