الباب من ان اللَّه قد علم نيتها في رواية زرارة الواردة في المرأة لم تحرم جهلا بل وكذا الجاهل القاطع بالخلاف حيث انه قد نوى الحج أو العمرة بماله من الاجزاء والشرائط ولكنه قد أخطأ في التطبيق وزعم عدم وجوب الإحرام أصلا من خصوص الميقات أو بالموضوع ونحو ذلك فيناسبه التخفيف بخلاف من جاوز الميقات عامدا مع عدم إرادة شيء من المناسك بل عدم إرادته دخول الحرم أصلا لإمكان تحتم العود الى الميقات ح والا فلا حج له ولا عمرة إذ من تمامهما الإحرام منه وضعا فلاحتمال الخصوصية هناك مجال ومعه لا وجه لدعوى عدم الخصوصية كما لا وجه لدعوى الأولوية .
وثانيا ان عنوان ترك الإحرام الوارد في صحيح الحلبي وكذا على بن جعفر بالنسبة إلى خصوص العود الى الميقات حيث لا تعرض فيه لصورة عدم القدرة عليه قاصر عن الشمول لما لا يكون الإحرام هناك وظيفته أصلا إذ الظاهر اختصاصه بما يكون الترك تركا للوظيفة وبالجملة لا يقال لدى العقلاء انه ترك شيئا أو في مورد يكون إيجاد ذلك الشيء متوقعا منه فعليه وان أمكن ان ينطبق هذا العنوان على العاصي العالم التارك عمدا ولكنه لا يشمل المقام إذ لا وظيفة حيث لم يكن مريدا للنسك عند المرور على الميقات اللهم الا بنحو الشرط المتأخر .
وبيانه بان قصد الحج أو العمرة وإرادتهما اما ان يؤخذ بنحو الموضوعية [1] بحيث لا وظيفة واقعا وفي علم اللَّه على المار المتردد أو القاصد بالخلاف واما ان يؤخذ بنحو الطريقية بحيث يكون المار القاصد بالخلاف موظفا بالإحرام في علم اللَّه لما يتجدد له العزم على النسك حجا أو اعتمارا فيكون البداء بمنزلة الشرط المتأخر فالعزم الحادث موجب لقرار الحكم عليه حين كان مارا بميقات وان كان مروره مشوبا بالتردد أو القصد بالخلاف فمعه كان عليه الإحرام منه واقعا بحيث لو فرض محالا

[1] يرد على الموضوعية لزوم الإحرام من الميقات حتما وان يتجدد له العزم لعدم إتيان المناسك أو دخول الحرم في عكس مسئلة المتن .

487