قد يتوهم اتحادهما بحيث تكونان رواية واحدة ولكن لا يساعده الاختلاف في المتن لأن المسئول عنه في الاولى هو حكم خصوص النسيان وهنا أعم منه ومن الجهل وغيره بل العمد أيضا إذا كان من قصده العود الى الميقات ثانيا والإحرام منه عندئذ لا الان وان ينصرف عن العامد القاصد للترك رأسا لاحتمال ان الراوي بعد ما سئله ( ع ) عن حكم النسيان بدا له السؤال عن حكم عام فسئل عن حكم مطلق الترك فأين يصح الحكم باتحاد هاتين الروايتين مضافا الى إسناده ( ع ) القول في الاولى الى أبيه ( ع ) دون الثانية حيث انه ( ع ) أسنده إلى نفسه وفيها الذي يحرمون منه دون الاولى وفيها ثم ليحرم بعد قوله فليخرج دون الثانية فلا مجال لهذا التوهم . ثم المراد من قوله ( ع ) الذي يحرمون منه هو جعله مشيرا ومعرفا الى ذلك الميقات لا ان المراد هو الذي كانوا أحرموا منه بحيث يلزم ان يكون قد مر على ميقاته الذي مر به أهل أرضه وأحرموا منه دونه .
وبهذا المضمون في الجملة ما رواه في قرب الاسناد عن على بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى الى الحرم كيف يصنع ؟ قال : يرجع الى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم [1] ولا تعرض فيها لصورة تعذر الرجوع الى الميقات ومما ينبغي التنبه له هو ان عنوان الرجوع مما يشعر بلزوم المرور إذ لو لم يمر بميقات أهل بلده لا يقال انه يرجع اليه وذلك بخلاف الخروج المأخوذ في الرواية الاولى وليكن هذا ايضا تفاوتا آخر بينها وبين الثانية ولو تنزل عن ذلك لا يشمل الرجوع ما لو كان الميقات الذي أراد ان يخرج اليه بعد دخوله في الحرم محلا في مقابل جهة ميقاته بل يشمل ما لو كان على جهة ميقاته فتبصر وفيما رواه في قرب الاسناد كلام سنحققه .
الثالثة ما رواه عبد اللَّه بن سنان قال :
سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف ان رجع

[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 14 - الحديث - 9

469