مقامين : الأول في بيان وجه صحته في نفسه والثاني في بيان اجزائه عن حجة الإسلام فارتقب .
المقام الأول : في تصحيح حج من لا تتمشى عنه نية الإحرام للإغماء ونحوه .
ان المحكي عن غير واحد من الأصحاب بل المشهور هو تصحيح إحرام المغمى عليه ونحوه ممن لا يتمشى منه النية ولا التلبية بإحرام الغير إياه نظير تيمم الغير بحيث يقع العمل الخارجي كالتيمم هناك والتلبس بثوب الإحرام والاجتناب من التروك هنا في بدن ذلك الغير وانما النية من المتصدي لإيقاع هذا العمل في الغير لا انه يحرم عنه بالنيابة بحيث يكون هو المحرم لا ذلك الغير ولا يغرك التعبير بلفظ ( عنه ) في الرواية على ما سيأتي فيلزم نقل ما يمكن ان يستدل به أولا ثم الإشارة إلى تأييد مقالة المشهور ثانيا .
والدليل هو عبارة عن روايتين مرسلتين : الاولى ما رواه ابن ابى عمير عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) وفيها : وقال في مريض أغمي عليه حتى اتى الوقت فقال : يحرم عنه [1] .
والسند وان كان مرسلا الا ان وقوع اثنتين من أصحاب الإجماع وهما المذكوران فيه واعتماد الأصحاب عليها يوجب جبره إذ الحكم تعبدي صرف وليس موافقا للقاعدة حتى يحتمل عدم استنادهم إليها وما في الباب الا هذه المرسلة ومرسلة أخرى فلا يمكن اعتمادهم على رواية أخرى غير المرسلة .
ثم ان ظاهرها عدم طرو الإغماء في الوقت بل عرض قبل الوقت ودام اليه والمراد بقوله ( ع ) يحرم عنه هو الإحرام به الا في النية والتلبية وبالجملة ما يحتاج الى القصد إذ فيه يخلف أحد مكانه ولكنه بعنوان إيقاع الإحرام فيه اى في المريض لا في النائب كما ان من يتصدى لتتميم المريض كذلك فالتعبير بلفظة ( عنه ) انما هو لكون القصد يتحقق هنا بالنيابة لا جميع قيود الإحرام وشرائطه لبعدها أي النيابة في الميقات

[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 20 - الحديث - 1

463