لا يكفي الزائد إلا لمجرد العتق وقد يزيد عنه بمقدار يفي بصرف الوجود للصدقة ومن هنا ترى بين حكمه ( ع ) من جعل طائفة في العتق وطائفة في الصدقة بعد الابتداء بالحج وبين ما رآه أبو حنيفة من التقسيم أثلاثا تفاوتا فاحشا كما هو ما بين الحق والباطل فعلمت ان سر تعبيره ( ع ) بطائفة دون الثلث ما ذا وان رجوع أبي حنيفة عما رأى أولا الى ما قاله مولينا الصادق ( ع ) ثانيا ما هو ، إذ المقدم هو الواجب فيبدء بالحج وان التقسيم هنا بجعل المال طوائف مختلفة لاقتضاء العدل الاختلاف في بعض الموارد لا التساوي في جميعها وبهذا المضمون غير واحد من روايات الباب فارجع إليها نحو صحيحة حسين بن مالك وغيرها .
وأما المسئلة الثامنة فقد تقدمت .

243