الملك لما ملكه مولاه . بل في شرح الأستاد : أنه المشهور في غاية الاشتهار بين المتقدمين والمتأخرين المدعى عليه الإجماع معبرا عنه بلفظه الصريح من جماعة ، وبما يفيده بظاهره بعبارات مختلفة من نقلة متعددين كمذهب الإمامية ومذهب أصحابنا وعندنا . وفي الرياض :
( أنه الأشهر بين أصحابنا كما حكاه جماعة منا ، وهو الظاهر من تتبع كلماتهم جدا حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك الا نادرا ) .
وقال في الجواهر أيضا في شرح قول المحقق - طاب ثراه - ( وقيل يملك فاضل الضريبة ) : خاصة التي يضربها عليه مولاه ، الا انى لم أعرف القائل به بالخصوص ، وان نسب إلى الشيخ في النهاية ، والقاضي ، الا ان الذي عثرت عليه في الأول مع عدم اختصاصه بفاضل الضربة صريح في إرادة ملك التصرف ، كما حكاه عنه في الدروس لا الرقية قال :
( المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا ، فان ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه بجميع ما يريده ، وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤديها اليه وما يفضل بعد ذلك يكون له جاز ذلك فإذا أدى إلى مولاه صريبته كان له التصرف فيما بقي من المال ، وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش كان له ذلك ، وحل له التصرف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه ، ) ونحوه عن القاضي ، ولذا نسبه إليهما في المحكي عن المهذب . نعم ، قيل : ان القول بذلك محكي : عن الصدوق والإسكافي حيث قالا : يملك العين لكن لا مستقرا وفيه : انه أيضا غير خاص بفاضل الضريبة ) .
وقال في الجواهر في شرح قول المحقق : « وأرش الجناية على قول » : ( خاصة أو مع فاضل الضريبة خاصة « على قول آخر » لم أعرف القائل بكل منهما كالقول : بأنه يملك ما ملكه مولاه خاصة ، أو مع أرش الجناية خاصة ، أو مع فاضل الضريبة فقط ، أو الثلاثة ، وان حكى جميع ذلك شيخنا : في شرحه بل وغيرها ، فإنه قال - بعد ان حكى اخبار عدم الملك واستدل عليه - : فلا وجه للقول بأنه يملك مط ونسب إلى الأكثر في رواية ، والى ظاهر الأكثر في أخرى ، أو يملك فاضل الضريبة فقط ، أو أرش الجناية كذلك . ونسبا إلى الشيخ واتباعه ، أو ما ملكه مولاه ، وربما عد منه فاضل الضريبة وما اذن له في ملكه ، أو المركب

52