المكلف نفسه عن الحج في أيام الموسم وبين ان يعجز نفسه قبل ذلك بتركه السير ، فإنه في كلا المقامين يستحق العقاب على ترك الحج .
ولكن مع ذلك يقع الكلام في إثبات عدم الفرق بين الصورتين بنظر العقل - اعني تفويت المقدمة بعد دخول وقت الواجب وتفويتها قبله - فحكم العقل في الأول بحرمة التفويت واستحقاق العقاب به مما لا ينبغي الريب فيه لجريان ما مر من القاعدة ، واما حكمه بحرمة التفويت في الفرض الثاني فمحل تأمل ، وذلك لأن في الأول تحقق الخطاب فتحقق موضوع الإطاعة والامتثال ، فالعقل يلزمه على الإتيان بالمقدمات لكي يحصل امتثال التكليف الفعلي في الوقت واما في الثاني - فليس خطاب في البين - فلا يكون للامتثال والإطاعة موضوع كي يحكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة قبله من باب لزوم الإطاعة ، فلا يجرى فيه القاعدة .
نعم . بناء على تمامية هذا الوجه لا مجال لاستكشاف الخطاب المولوي بالتقريب الذي تقدم ذكره في بيان الوجه الأول ، لأنه بعد ان كان العقل حاكما بوجوب تحصيل المقدمات المفوتة قبل زمان الواجب - لأجل حفظ غرض المولى - لا نحتاج في إثبات وجوبها إلى إثبات أمر من الشارع ، لأن الأمر انما هو لازم لأجل الانبعاث والتحريك إلى نحو العمل ، وهو على الفرض حاصل بحكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة الناشئ عن حكمه بلزوم الإطاعة الذي هو في سلسلة معلولات الأحكام ، ولا يوجب أمر المولى إذا كان زيادة في الانبعاث ، وإذا فرضنا ثبوت الأمر من طرف الشارع فهو انما يكون للإرشاد إلى ما حكم به العقل لا مولويا ، كما هو الشأن في مقام الإطاعة والعصيان الذي هو ميدان العقل . نعم ، على تقدير عدم استقلال العقل في مفروض المقام لا بد من الالتزام بما مر من استكشاف إنشاء آخر متعلق بالمقدمات المفوتة ، وان كان قبل دخول وقت الواجب ، وذلك لأنه لو لم يجعل إنشاء آخر لزم منه فوت الغرض وعدم حصول الملاك ، فلا بد من إنشاء آخر متمم للجعل الأول فرارا عن لزوم لغوية إنشاء أصل الحكم ولكن التحقيق أنه إذا قلنا بتصوير الخطاب المولوي المقدمي بالنسبة إلى المقدمات فهو والا فحكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمات المفوتة - ولو كان قبل وقت الواجب مع فرض عدم

26