إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)

الاستقرار ، و ( فيه ) : أنه لو سلمناه ، فهو بدوي .
( الثاني ) - أن ذلك مقتضى الجمع بين الأخبار الدالة على الوجوب ، وبين ما دل على عدمه ، وهو ما تقدم من حديث القداح ، فنحمل الطائفة الأولى - الدالة على الوجوب - على صورة استقرار الحج عليه والخبر على صورة عدم استقراره عليه .
و ( فيه ) أن هذا الجمع بلا شاهد بل الشاهد على عكس ذلك - اعني القول بوجوب الاستنابة على من لم يستقر الحج عليه وعدم وجوبها على من استقر عليه الحج - وذلك لأن خبر أبي حفص صريح في عدم وجوبها على الرجل الكثير المال الذي فرط في الحج حتى كبر سنه بحيث لم يستطع الحج ، ومقتضى الجمع بينه وبين الأخبار الدالة على الوجوب مطلقا هو تقييد إطلاقها بذلك ، فيتجه القول بوجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه الحج وعدم وجوبها على من استقر عليه الحج بمقتضى الإطلاق والتقييد بينها .
فظهر أنه لو أريد التفصيل في الحكم بوجوب الاستنابة بين صورة الاستقرار وعدمه فاللازم هو القول بوجوب الاستنابة في الثاني دون الأول وهذا كما ترى لم يقل به أحد .
والتحقيق ما عرفت من وجوب الاستنابة مطلقا وقلنا : إن حديث القداح ضعيف السند .
( الثالث ) - أن يقال إن هذا مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة في تفسير الاستطاعة - الدالة على أن صحة البدن ، وتخلية السرب ، وانتفاء الاعذار والموانع ، دخيلة في وجوب الحج ، وبدونها يحكم بعدم وجوب الحج عليه ، وبين الأخبار الواردة في المقام - الدالة على وجوب الاستنابة - وذلك لاختصاص ما دل على ، أن تلك قيود للموضوع وهو الأخبار المفسرة للاستطاعة بالسنة الأولى ولا إشكال في الحكم بوجوب الحج عليه تحقق الشرائط له في السنة الأولى ، فلو تركه استقر عليه الحج ولو مع انتفاء بعض الشرائط في السنوات اللاحقة كما . لا يخفى وما دل على وجوب الاستنابة مطلق يشمل صورة الاستقرار وعدمه .
والحاصل : أن الأخبار الواردة في تفسير الاستطاعة أخص من الأخبار الواردة في المقام الدالة - على وجوب الاستنابة - لاختصاص تلك الأخبار بالسنة الأولى ، فيقدم عليها بالأخصية ، فعلى هذا يفصل في الحكم بوجوب الاستنابة بين صورة الاستقرار وعدمه

204