رد السلام من المفسدة لا يترتب على ترك السلام كما لا يخفى .
ويمكن أن يقال بأهمية الحج من النذر لأن التوعيدات التي تضمنتها الروايات في ترك الحج كما ورد : من أنه يقال لتارك الحج ( فليمت يهوديا أو نصرانيا ) . وما ورد من إطلاق عنوان الكافر عليه لم ترد شيء من ذلك في ترك المنذور فيستكشف من تلك الأخبار أن الحج أهم من النذر فيقدم عليه ولا أقل من احتمال أهميته من النذر وهو كاف في تقديمه عليه فتقديم الحج عليه ليس من باب ما أفاده المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - بل من جهة أهميته وإن لم نقل بأهمية الحج فالمرجع التخيير .
[ المسألة الثالثة والثلاثين في تقديم الحج على النذر ] قوله قده : ( النذر المعلق على أمر قسمان تارة يكون التعليق على وجه الشرطية كما إذا قال إن جاء مسافري فلله علي أن أزور الحسين - عليه السلام - في عرفة ، وتارة يكون على نحو الواجب المعلق كان يقول للَّه علي أن أزور الحسين - عليه السلام - في عرفة عند مجيء مسافري فعلى الأول يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء المسافر وعلى الثاني لا يجب .
( 1 ) ما ذكره ( قده ) على مبناه صحيح فان مبناه على ما عرفت هو أنه لو توجه اليه الخطاب بالوفاء بالنذر قبل الاستطاعة منع ذلك عن تحقق الاستطاعة . بخلاف ما إذا كانت الاستطاعة مقدمة عليه وعلى هذا يتجه التفصيل بينما إذا كان نذره على نحو التعليق . وما إذا كان على نحو الشرطية . والمفروض على أي حال أن أصل النذر مقدم على الاستطاعة بحصول المعلق عليه أو الشرط مؤخر عنها فإن كان نذره على نحو التعليق فتحقق المعلق عليه في الخارج كاشف عن أن الخطاب بالوفاء كان ثابتا قبل تحققه بمجرد النذر ، فهو مانع عن حصول الاستطاعة . وهذا بخلاف ما إذا كان على نحو الشرطية لأنه قبل تحقق الشرط لم يجب عليه شيء حتى بصير مانعا عن حصول الاستطاعة . وأورد المحقق النائيني على المصنف بان النذر على نحو التعليق ليس قسيما للنذر على نحو الشرطية بل النذر على نحو التعليق أيضا قسم من النذر على نحو الشرطية .
و ( فيه ) : أن مقصود المصنف ( قده ) أيضا ليس جعله قسيما له وإن كان ربما يوهمه

145