إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)

لا يبقى مجال لتوهم تعدد الواجب أيضا لمكان وحدة الملاك . هذا كله بناء على ما هو المعروف من تصوير الخطاب المولوي بالنسبة إلى المقدمات الوجودية والا فلا مجال لاستكشاف الخطاب المتمم أصلا ، فينحصر الجواب بالوجه الثاني . ولكن غير خفي أن هذا الوجه على فرض تمامية ثبوتا وقيام الدليل عليه إثباتا أيضا إنما يفيد قبل وقت ذي المقدمة في خصوص المقدمات المفوتة وهي التي لها دخل في قدرة المكلف على فعل المأمور به في وقته بحيث لولاها لما كان قادرا عليه دون مثل « صوم ثلاثة أيام في الحج » الذي شرع بعد دخول شهر ذي الحجة إلى يوم عرفة ؛ وعين وقته الفضلي من اليوم السابع إلى يوم عرفة تارة بقوله - عليه السلام - آخرها يوم العرفة ؛ وأخرى بقوله - عليه السلام - : أنها يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم العرفة - في صورة العلم بعدم وجدان الهدى في أيام الذبح كما هو واضح . ولا يمكن الجواب عن هذا الإشكال إلا بالالتزام بالواجب المعلق وعدم كون وقت الواجب شرطا للحكم أو الالتزام بتعدد الموضوع ومنع كون الصوم بدلا عن الذبح ؛ فيكون حال الواجد للهدي وفاقده كحال المسافر والحاضر لا مثل المتمكن من الطهارة المائية وغير المتمكن منها الذين لا يكونان كالمسافر والحاضر بل يكونان من باب الأبدال الاضطرارية ومبدلاتها ( ومن هنا ظهر ) عدم صلاحية الوجه الثاني الآتي لدفع الإشكال في موارد تقدم البدل على المبدل على القول باستحالة الواجب المعلق - فلا تغفل .
( الثاني ) - حكم العقل ولا بأس بتمهيد مقال فنقول : اعلم أن الشرائط مختلفة لأن بعضها من الشرائط العامة وبعضها من الشرائط الخاصة ولا شك في أن الشرائط العامة للتكليف أيضا مختلفة ، لدخالة بعضها في أصل تحقق الملاك والخطاب معا كالبلوغ والعقل ، ودخالة بعضها في تحقق الخطاب دون الملاك كالقدرة - فإنه بدونها لا يعقل الخطاب لقبح خطاب العاجز مع وجود الملاك فيه - ودخالة بعضها في تنجز الخطاب بدون دخله في شيء من الملاك والخطاب كالعلم لتمامية الملاك والخطاب بدونه غايته عدم تنجز الخطاب ، ولذا لا يترتب العقاب على الترك في الجهل القصورى وبالجملة فلا يكون العلم من قيود التكليف على حذو قيدية البلوغ وغيره من الشرائط العامة والخاصة

24