[ المسألة الثانية في وجوب تهيئة ما يتوقف عليه الحج ] قوله قده : ( لو توقف ادراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة . ) ( 1 ) قد اتفقت الآراء على ذلك قديما وحديثا وهو مسلم من حيث الفتوى ولكن يقع الكلام في أنه كيف تجب المقدمة بدون وجوب ذيها مع أن ذا المقدمة لم يجب بعد ، فان وجوب ذيها بالنسبة إلى وجوبها كالعلة بالنسبة إلى معلولها . ومن المعلوم أنه لا انفكاك بين العلة والمعلول زمانا ولو آنا واحدا ، فبملاك استحالة تقدم المعلول على علته يستحيل وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها لأن وجوبها ناش عن وجوب ذيها .
ولا يخفى أن هذا الاشكال انما يتوجه بناء على عدم الالتزام بالواجب المعلق ، واما مع الالتزام به فلا إشكال أصلا ، لأن المفروض وجوب الحج بمجرد تحقق الاستطاعة حدوثا بالوجدان وبقاء بالأصل لتحقق موضوعه ، فوجوب المقدمة ليس مقدما على وجوب ذيها كي يلزم المحذور .
ومنشأ هذا الاشكال هو ما يقال : من أن ظرف المتعلق لا بد ان يكون متحدا مع ظرف الحكم وموضوعه . واستحالة التفكيك الزماني بينها ، كما أنه لا إشكال في لزوم اتحاد ظرف الموضوع مع ظرف الحكم واستحالة التفكيك الزماني بينهما . ( بدعوى ) أن قضية البرهان الذي أقاموه على استحالة التفكيك الزماني بين الحكم وموضوعه هو امتناع التفكيك الزماني أيضا بين الحكم ومتعلقة ، فيتوجه الأشكال المتقدم بناء على القول بذلك . وقد فصلنا الكلام في ذلك في الأصول في طي بيان الأدلة التي ذكروها في تصحيح الواجب المعلق وكذلك في صحة الشرط المتأخر عن المشروط زمانا من الشروط التي كانت بوجودها الخارجي دخيلة في وجود المشروط لا بوجودها العلمي ولا بنحو آخر من أنحاء وجودها وبينا - أيضا عدم تمامية ما قربناه في مقام الرد على من استدل على صحة الواجب المعلق ، وكذلك الشرط المتأخر بوقوعه في التدريجيات من انحلالية الخطابات المتعلقة بالمركبات التدريجية ، فتتعدد الخطابات وتتدرج في الوجود حسب تعدد اجزاء المركب وتدرجها في الوجود ، فهناك خطابات ضمنية مترتبة بعدد الأجزاء - بعدم صحة التدرج والانحلال إلى خطابات ضمنية ، ضرورة

20