إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)

قلت : عدم لزوم التصويب من القول بكون قاعدة نفي العسر والحرج مغيرة للواقع مسلم بل لا إشكال في تغير الواقع بها بمعنى انتفاء الوجوب ، لكن الفرق بين هذا القيد وسائر القيود في غاية الوضوح بعد تسليم كون القاعدة امتنانية ، وذلك لأنه وإن لم يكن الأمر الوجوبي موجودا حينئذ حتى ينكشف به ثبوت الملاك لكن يستكشف ثبوته من نفس امتنانية القاعدة ، إذ لو لم يكن ملاك الوجوب ثابتا فلا امتنان في رفعه ، لارتفاعه بانتفاء الملاك لا للقاعدة ، فتسليم امتنانيتها مساوق لتسليم ثبوت الملاك على حاله .
والإنصاف أن إنكار كون مثل قوله تعالى * ( « يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » ) * [1] وقوله تعالى * ( « رَبَّنا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَه عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا » ) * [2] واردا في مورد الامتنان مكابرة .
ظهر مما ذكرنا أنه لو حج مع فقد شرط من الشروط التي يكون مدرك اعتبارها قاعدة نفي العسر والحرج أجزأ حجه عن حجة الإسلام ، لوجود الملاك في عمله وهذا نظير ما هو المختار في باب الوضوء من أنه لو توضأ مع الحرج صح وضوئه وجاز له الدخول في الصلاة وغيرها من الغايات بل ثبوت الحكم فيما نحن فيه أولى من تلك المسألة ، لأن فيها يتأتى شبهة : وهو أنه كيف يمكن أن يجتمع البدل والمبدل في عرض واحد وهذا الشخص الذي يكون الوضوء حرجيا عليه يتبدل تكليفه بالتيمم فلا يصح منه الوضوء وإلا يلزم كون التيمم الذي هو في طول الوضوء في عرضه وهذا بخلاف فيما نحن فيه كما لا يخفى . فلو حج مع عدم وجدانه لمقدار الرجوع إلى الكفاية ، أو لنفقة العيال ، أو المستثنيات ، أو كان الوقت ضيقا وجد في المسير حتى أدرك الحج بمشقة ، أو كان الحج حرجيا عليه ، أجزأ حجه عن حجة الإسلام .
إن قلت : إن هذا الكلام إنما يصح في مثل ما إذا كان الحرج في نفس الأعمال ، أو كان ذلك في بقائه في مكة للأعمال من جهة حرارة الهواء مثلا . وأما إذا كان ذلك ناشئا من عدم وجدانه للرجوع إلى الكفاية ، أو لمؤنة العيال ، أو المستثنيات ، فلا يمكن القول

[1] سورة البقرة : الآية - 185 .
[2] سورة البقرة : الآية - 286 .

194