الاستطاعة البذلية احتمال رجوع الباذل عن بذله كذلك يتصور في الاستطاعة المالية احتمال تلف المال وموت المستطيع في الأثناء ، ومن المعلوم أن الاستطاعة ليست بوجودها الحدوثى موضوعا لوجوبه عليه ، بل بوجودها الحدوثى والبقائى كما عرفت سابقا .
فعلى هذا إذا قلنا بعدم وجوب الحج عليه بصرف عدم وثوقه بوفاء الباذل ببذله واحتمال رجوعه عنه في الأثناء فيلزم به عدم وجوب الحج على أحد في العام الأول من الاستطاعة المالية أيضا لعدم وثوقه بقاء المال إلى آخر الأعمال وبطلان ذلك بمكان من الوضوح فوزان الاستطاعة البذلية وزان الاستطاعة المالية فكما يحكم هناك بوجوب الحج في العام الأول مع الشك في بقاء المال إلى آخر زمان يعتبر بقائه فيه استنادا إلى استصحاب بقائه فكذلك في الاستطاعة البذلية فمع الشك في وفاء الباذل بالبذل يحكم بوجوب الحج على المبذول له لاستصحاب البذل ومن هنا ظهر ضعف ما مال اليه صاحب المدارك وصاحب الجواهر : من التفصيل بين صورة بوفاء الباذل وعدمه في الحكم بالوجوب في الصورة الأولى دون الثانية . نعم ، لو خرج إلى الحج ورجع الباذل عن بذله في الأثناء ولم يكن للمبذول له ما يتم به الحج كشف ذلك عن عدم وجوب الحج عليه كما لا يخفى .
قوله قده : ( وكذا لو لم يبذل نفقة عياله .
( 1 ) يقع الكلام : في أنه هل يشترط في الاستطاعة البذلية بذل نفقة العيال أو لا ؟ مقتضى إطلاق النصوص الواردة في المقام هو عدم اعتبار ذلك في تحقق الاستطاعة البذلية لعدم ذكر دلالتها على اعتبارها فيها خلافا لما ذهب اليه المصنف ( قده ) ولكن يمكن الاستدلال على اعتبار ذلك بوجهين :
( الأول ) - ما يختص بالعيال الواجبي النفقة وهو وجوب نفقتهم عليه المزاحم لوجوب الحج . لكن فيه : أن هذا الوجه لا يثبت شرطية بذل مؤنة العيال في الاستطاعة البذلية بناء على ما هو الحق من أنه ليس من قيود الموضوع وهو الاستطاعة عدم مزاحمته لواجب آخر . وقد بينا سابقا أن موضوع وجوب الحج يتحقق ولو مع مزاحمته لواجب آخر فلا نعيده .

150