العبارة . بل هو قسم منه لكن في هذا القسم يكون الوجوب متحققا قبل تحقق الشرط ، فيمنع عن حصول الاستطاعة على مبناه بخلاف ما إذا لم يكن كذلك . فان الوجوب حينئذ يتحقق حين تحقق الشرط فقبله لا وجوب حتى يمنع عن حصول الاستطاعة فيختلف الحكم فيهما وان كان النذر في كليهما مشروطا .
[ المسألة الرابعة والثلاثين في الاستطاعة البذلية ] قوله قده : ( إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له حج وعلي نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه .
( 1 ) ويدل عليه بعد الإجماع المحكي عن الخلاف ؛ والغنية ؛ وظاهر التذكرة ؛ والمنتهى ؛ بالنصوص الكثيرة الواردة في المقام منها :
1 - صحيح محمد بن مسلم المروي في كتاب التوحيد سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن قول اللَّه عز وجل * ( « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » ) * ؟ قال : يكون له ما يحج به قلت : فمن عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع الحج [1] 2 - خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى ولم يفعل ، فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر [2] 3 - حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : قلت له من عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع اليه سبيلا ؟ قال : نعم ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشى بعضا ويركب بعضا فليحج [3] 4 - صحيح هشام بن سالم عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - يقول : من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج [4] .
5 - عن أسامة بن زيد عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في قوله تعالى * ( « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » ) * قال : سألته ما السبيل ؟ قال : يكون له ما يحج به

[1] صدره في الوسائل - ج 2 ، الباب 8 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه في حديث 1 وذيله في الوسائل - ج 2 ، الباب 10 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه في حديث 1
[2] الوسائل - ج 2 - الباب 10 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3 .
[3] الوسائل - ج 2 - الباب 10 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5 .
[4] الوسائل - ج 2 - الباب 10 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 8 .

146