البدنية ومن المحتمل التفكيك في الحكم بين انتفاء الاستطاعة البدنية وبين انتفاء الاستطاعة المالية بأن يقال باجزاء حجه هناك دون المحل المفروض بمقتضى تلك النصوص . فالقول بالإجزاء فيما نحن فيه بمقتضى تلك الأخبار قياس لورودها فيمن مات بعد دخول الحرم .
و ( ثانيا ) : على فرض تسليم استناد انتفاء الاستطاعة بعد الموت إلى انتفاء المال والقدرة البدنية معا لكن مع ذلك لا يمكن القول بالإجزاء فيما نحن فيه تشبثا بتلك الأخبار لعدم خروجه عن القياس المحرم كما يرشدك اليه مجرد الالتفات إلى قضية ابان فلعل للموت خصوصية فتسرية الحكم من موردها إلى ما نحن فيه منوطة بتنقيح المناط القطعي وهو غير حاصل كما لا يخفى هذا ويمكن الإشكال في أصل اعتبار الرجوع إلى الكفاية في المقام بناء على عدم شمول الأخبار المفسرة للاستطاعة له وان اعتباره انما هو لأجل العسر والحرج وذلك لأن دليل نفي العسر والحرج امتنانى وشموله للمفروض خلاف الامتنان .
[ المسألة الثلاثين في عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة ] قوله قده : ( الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب .
( 1 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك لاندراجه تحت الإطلاقات الكثيرة كقوله - عليه السلام - هذه لمن كان عنده مال وصحة . وفي صحيح الحلبي « إذا كان يقدر على ما يحج به » . وفي صحيح معاوية « إذا كان عنده ما يحج به » أو « يجد ما يحج به » وغيرها من الإطلاقات التي تقدم ذكرها سابقا فلو ملك ما لا بهبة أو غيرها وكان بمقدار ما يحج به يحكم بوجوب الحج عليه إلا أن يقال إن هذه الإطلاقات مقيدة ببعض الأخبار الظاهرة في اشتراط الملكية في الزاد والراحلة كقوله - عليه السلام - : في حديث حفص الكناسي في تفسير الاستطاعة من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة . إلخ بدعوى ظهور اللام ، في قوله - عليه السلام - « له زاد وراحلة » في الملكية لكنها غير مسموعة ، لظهورها في مطلق الاختصاص فإرادة الملكية منوطة بقرينة مفقودة في المقام ولا أقل من إجمالها فالإطلاقات - الدالة على كفاية مطلق اختصاص الزاد والراحلة وإن كان على نحو الإباحة اللازمة أو غيرها في وجوب الحج - محكمة .

139