والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها [1] .
الرواية من حيث السند صحيحة ، عمل بها جمع من الأعاظم بل ادعي عمل المشهور عليها .
وأما من حيث الدلالة فبالنسبة إلى محاذاة مسجد الشجرة صريحة لا اجمال فيها ، فإذا خرج أحد من المدينة وسار ستة أميال يكون محاذيا للمسجد ، كما صرح به الإمام عليه السلام في الرواية ، ولا حاجة إلى البحث في معنى المحاذاة هنا أو معنى الأقربية .
وأما محاذاة سائر المواقيت وجواز الاحرام منها فيمكن أن يقال :
إن رواية ابن سنان وردت في مورد خاص ، وتسرية الحكم إلى غيره يشبه القياس .
وأجاب عنه في المستند بالاجماع المركب ، بمعنى أن الاجماع قائم على الملازمة بين جواز الاحرام من محاذاة مسجد الشجرة وبين جوازه من محاذاة غيره ، فإذا ثبت الحكم في أحد المتلازمين بصراحة الصحيحة يثبت في ملازم آخر أيضا ، وهو جواز الاحرام من محاذاة سائر المواقيت .
ويمكن أن يجاب عنه بنحو آخر ، وهو أن المناسبة بين الحكم والموضوع يقتضي عدم دخالة شئ من خصوصيات المورد في الحكم ، عدا كونه محاذيا للميقات كما يشعر به قوله عليه السلام فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة ، وواضح

[1] الوسائل ج 8 الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 3 .

198