إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 504)

نعم لا يجري هذا بالنسبة إلى رواية جميل لأنّها أيضا خاصّة وهي ناصّة في الحكم فلا يعارضها ما هو ظاهر في الخلاف ، وحينئذ فلا بدّ من فهم أنّ سنخ ما تعرضته رواية جميل ماذا ؟ فإن كانت حريّة الولد ممّا يعدّ نفعا عائدا إلى الوالد كانت شاهدة لما نحن فيه بطريق أولى ، وإلَّا فلا بدّ من التفصيل بين القسمين فالغرامة بلا وصول النفع حكمه الرجوع والغرامة معه حكمها عدم الرجوع بقضيّة تينك الروايتين بل مقتضى رواية زريق تثليث الأقسام ، أحدها : الغرامات التي يجبر بها ضرر المالك وهذا مقسّم إلى قسمين : ما كان بإزائه نفع وما ليس كذلك ، فهذه تجري فيها التفصيل المذكور بين قسميه على تقدير والحكم بالرجوع مطلقا على تقدير آخر .
والقسم الأخير ما خرج من كيس المشتري في إصلاح المبيع وصرف النوائب عنه الذي يصير بعد عود المبيع إلى المالك خسرانا على المشتري ونفعا للمالك فهذا مقتضى صريح رواية زريق الرجوع فيه إلى المالك ومعه لا معنى للرجوع إلى البائع ، وشيخنا المرتضى - قدّس سرّه - مع تعميمه القسم الثالث من الأقسام الثلاثة التي ذكرها في كلامه لما شمل هذا القسم .
وما ليس في مقابله نفع بل بعض أمثلته صريح في هذا القسم وهو النفقة وما صرفه في العمارة استشهد بالأدلة المتقدّمة وذكر أنّ رواية زريق لا تنافيها لأنّها ساكتة .
فيرد عليه - قدّس سرّه - أنّ سكوتها في القسم الذي يتدارك ضرر المالك صحيح ، وأمّا في القسم الذي ذهب من كيس المشتري ودخل نفعه في كيس المالك فصريح الرواية الرجوع بها إلى المالك ، ولا يمكن معه الرجوع إلى البائع

461