من الأمور الإنشائية ، فلا يكفي فيه مجرد عدم الرضا الباطني ، كما انّه لا يكفي في الإجازة مجرد الرضا بل يحتاج إلى الإنشاء لها في الخارج . فلا يتحقّق الردّ مع فقد الإنشاء ، بلا عبرة بكشف المنع السابق عن عدم رضاه به فيها بعد . وامّا نفس المنع في السابق فهو وان كان إنشاء الا انّه لا يعقل إنشاء الرد به لتوقفه على وجود موضوعه وهو البيع ، فلا يعقل الرد بالنسبة إليه قبل تحققه [ 1 ] .
المبحث التاسع في أن يبيع الفضولي لنفسه وثالث الاقسام بيع الفضوليّ لنفسه ، سواء كان مع العلم يكون المبيع ملكا للغير ، كبيع الغاصب ، أو الجهل به مع العلم بالحكم ، أو بالعكس . وهذه المسألة تشتمل على جهات ، يمكن ان تكون فارقة بينها وبين المسألتين المتقدمتين .
« الاولى » عدم شمول الروايات الخاصّة المتقدمة في المسألة الأولى عليها إلا رواية محمد بن قيس لا تحتمل فيه ان يكون بيع الابن لوليدة أبيه لنفسه ويرده انّ الظاهر بيعه لأبيه كما يشهد له إنكاره وامّا رواية الحلبي فقد عرفت انّه ليس فيها دلالة على صحة بيع الفضولي أصلا .
« الثانية » أولوية هذه الصورة لشمول المنع عليها في الروايات الناهية عن

335